نظام ارزی کشور نیازمند شفاف‌سازی است/ اقتصاد ما باید مردمی شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۲۷۳۸
شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه لازم است در عرصه اقتصادی اصلاحات جدی انجام شود، گفت: برای مثال، باید در مسائل اقتصادی هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی صورت گیرد.
وی بیان کرد: یکی از زمینه‌هایی که نیازمند شفاف سازی است، مربوط به نظام ارزی کشور است. علاوه بر این، تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید اقدامات ویژه‌تری برای ایجاد ثبات در بازار ارز انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد را نمی‌توان به صورت دستوری اداره کرد، گفت: اقتصاد مبنای علمی، فنی و تخصصی خاص خودش را دارد، اما متأسفانه شاهدیم که برخی از مجموعه‌های دولت بیشتر درباره اقتصاد با نگاه دستوری کار می‌کنند که یکی از اصلاحاتی که باید در عرصه اقتصاد انجام شود، آن است که از صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه به شدت پرهیز شود.
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در مسائل اقتصادی می‌بینیم که برخی از وزارتخانه‌ها و دولتمردان به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و هر وزارتخانه‌ای مسائل خاص خودش را پیش می‌برد، در حالی که باید پنجره واحد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه ما قانون مصوب داریم که باید اجرایی شود.
حسن پور گفت: علی‌رغم آنکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رسیده است، اما الان افراد برای دریافت یک مجوز ساده باید به حداقل ۱۶ اداره، نهاد و سازمان مراجعه کنند که یکی از اصلاحات اصلی در عرصه اقتصاد آن است که باید صدور مجوز کسب و کار تسهیل شود.
وی اظهار داشت: در بحث اقتصاد باید از مشارکت مردم نهایت استفاده را ببریم و متأسفانه هنوز شاهد اقتصاد دولتی هستیم. باید اقتصاد دولتی کنار برود و اقتصاد ما باید مردمی شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه میتوان یکسری اصلاحات اقتصادی را مدنظر قرار داد که لازم است دولت هر چه سریع‌تر لایحه برنامه هفتم توسعه را با رویکرد جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
کد خبر 5644092منبع: مهر
کلیدواژه: شهباز حسن پور بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس هیئت دولت اصلاحات اقتصادی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت ایران انقلاب اسلامی ایران محمدباقر قالیباف حسین امیرعبداللهیان نیروی دریایی ارتش مجلس یازدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف مجلس هفته بسیج قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۲۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید
فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.
سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.
هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.
وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، میتوان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.
ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.
ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه های خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.
ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو